جایگاه هیئت عالی نظارت جایگاه قانونی است/ هر کدام از نهادها صلاحیت خودشان را دارند

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قانونی است، گفت: این هیئت بر اساس سیاست های ابلاغی رهبری مصوبات را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، هادی طحان نظیف در ادامه نشست خبری امروز شنبه 17 دی در رابطه با اینکه دولت لایحه بودجه را به مجلس ارایه داده است اما مجلس آن را اعلام وصول نمی کند و می گوید باید در ابتدا قانون برنامه بررسی شود، گفت: ما هر مصوبه ای دریافت کنیم، آن را مبنای کار قرار می دهیم؛ اینکه کدام طرح مبنای عمل باشد، بستگی به این دارد که مجلس کدام مصوبه را زودتر برای ما ارسال کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر کدام را زودتر ارسال کند ما آن را بررسی می کنیم.

 

وی همچنین در مورد طرح افزایش تعداد نمایندگان گفت: در صحن مجلس چنین چیزی مطرح نشده است ولی گویا در کمیسیون چنین طرحی در حال بررسی است. در شورای نگهبان نیز تاکنون ما چنین طرحی را نداشته ایم.

 

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در مورد طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: این طرح الان در اختیار مجلس است، باید ببینیم نمایندگان برای اصلاح آن چه اقدامی انجام می دهند؛ آیا اصرار بر مصوبه دارند یا قصد اصلاح آن را دارند که بعد به مجمع بفرستند.

 

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که اخیرا آقای ترقی در مصاحبه ای تاکید کرده است که خبرنگاران نباید از مراجع در مورد محاربه بپرسند و چه تفاوتی بین نظرات شورای نگهبان با مراجع وجود دارد، گفت: بررسی مصوبات مجلس طبق قانون با فقهای شورای نگهبان است. اگر مصوبه مد نظر نباشد و بحث قانون باشد آنچه مبنای عمل است، عمل قاضی است.

 

وی در مورد بحث شفافیت در مورد اصول قانون اساسی برای جوانان و نوجوانان گفت: قانون اساسی میثاق ملی ماست. همه مردم و مسئولان باید آن را مطالبه و برای ترویج آن تلاش کنند. انتظار این است که به محتوای قانون اساسی در صدا و سیما و رسانه ها پرداخته است، زحماتی در این رابطه کشیده شده است ولی کافی نیست. شورای نگهبان در این رابطه مسئولیت مستقیمی ندارد ولی اقداماتی در گذشته در رابطه با این موضوع انجام داده است.

 

وی در مورد جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه برخی رسانه ها آن را به شورای نگهبان دوم تعبیر کرده اند، گفت: جایگاه هیئت عالی جایگاه قانونی است و بر اساس وقتی سیاست کلی از طرف رهبری ابلاغ شود، باید مبنای عمل باشد؛ نباید این گونه باشد که قانون اساسی ابلاغ شود ولی عملکرد دستگاه ها به گونه ای دیگر باشد. شورای نگهبان مصوبات را بر اساس شرع و قانون اساسی بررسی می کند؛ این هیئت نیز بر اساس سیاست های ابلاغی مصوبات را بررسی می کند. هر کدام از نهادها صلاحیت خودشان را دارند.

 

طحان نظیف همچنین در پاسخ به این سوال که رییس مجلس اعلام کردند شورای نگهبان طرح شفافیت را تایید کرده اند و نمایندگان به صورت داوطلبانه می توانند این طرح را اجرایی کنند و آیا شورای نگهبان در این زمینه پیش قدم می شود، گفت: شورای نگهبان سال هاست که داوطلبانه مشروح مذاکرات را منتشر می کند. سامانه جامع شورای نگهبان تمام طرح ها و لوایح  را در خود دارد.

 

وی در مورد بررسی لایحه بودجه و اینکه چه موردی در آن لحاظ شود، گفت: آنچه در تصویب لایحه بودجه در مجلس گفته شده است، این است که چهارچوب بودجه باید مشخص باشد. باید ریز هزینه ها و درآمدهای دولت در لایحه باشد، این باعث می شود که بودجه نظارت پذیر باشد. هزینه ها و درآمدها با هم همخوانی داشته باشد و تراز باشد، کسری نداشته باشد. اگر اصول در لایحه بودجه رعایت شود بودجه از قوام بیشتری برخوردار است و بودجه قوی در حل مشکلات مردم موثر است.

 

وی همچنین از مهمترین مصوبات شورای نگهبان را لایجه موافقت نامه همکاری بین دولت های ساحلی خزر عنوان کرد و گفت: لایحه اصلاح قانون ماده 10 قانون سامانه صنعت خودرو و لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

طحان نظیف با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به طرح بانکداری اسلامی گفت: شورای نگهبان ابهاماتی در مورد این طرح داشت که در صورت رفع ایرادات آن از سوی شورای نگهبان مجدد آن را بررسی خواهد کرد.

 

وی ادامه داد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای، طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفتند که شورا به آن ایراداتی داشت که در صورت رفع ایرادات مجدد آنها را بررسی خواهد کرد.

 

وی همچنین خاطرنشان کرد: اساسنامه های سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی اینچه برون، بوشهر، مهران، قصر شیرین، اردبیل، سیستان و بانه – مریوان در شورای نگهبان به تایید رسید.

 

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: جایگاه هیئت عالی شورای نگهبان لایحه بودجه قانون اساسی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۲۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد

به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.

وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات  عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته‌ نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.

وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.

وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.